في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، صدّق الكابينت الأمني لحكومة الاحتلال على خطة احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات من تبعات كارثية على الصعيدين العسكري والسياسي، ومعارضة من قيادات أمنية بارزة، مقابل إصرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف على المضي قدماً في التصعيد.
ووفق قناة كان العبرية، الخطة التي تمت المصادقة عليها هي خطة تدريجية – وبعض الوزراء يرون أنها "بطيئة التنفيذ" أكثر من اللازم. ووفقا للقرار، ستبدأ قوات الجيش بالعمل على السيطرة على مدينة غزة.
وذكرت القناة أن الهدف هو إخلاء جميع سكان المدينة باتجاه مخيمات الوسطى ومناطق أخرى حتى تاريخ 7 أكتوبر 2025، بعد ذلك، سيتم فرض حصار على مدينة غزة، وستقوم القوات العسكرية بالمناورة داخلها.
في ختام الجلسة، فوّض الكابينت رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب بالمصادقة على الخطط العملياتية للجيش.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه جيش الاحتلال من تآكل في قدراته البشرية بعد أشهر طويلة من العمليات البرية، وفي ظل تراجع التأييد الشعبي للحرب، واحتدام المظاهرات المطالبة بوقفها وإبرام صفقة تبادل. كما أن قرار الكابينت يعكس ـ بحسب مراقبين ـ مأزق القيادة السياسية التي لم تعد تملك خيارات جديدة سوى التصعيد، رغم فشل كل الوسائل السابقة في حسم المعركة.
حسابات شخصية
المحلل في الشؤون الإسرائيلية فتحي بوزية يرى أن هذا القرار لا ينفصل عن الحسابات الشخصية لنتنياهو، الذي يسعى ـ بعد مرور 22 شهراً على العدوان ـ إلى انتزاع ما يسميه "صورة النصر" بعد فشله في تحقيق أهداف الحرب.
ويشير بوزية في حديثه لـ "فلسطين أون لاين"، إلى أن الاحتلال دمّر معظم مباني غزة، ومع ذلك لم يحقق أي سيطرة حقيقية، مؤكداً أن "الميدان ما زال بيد المقاومة"، وأن أي محاولة لاحتلال غزة أو المخيمات الوسطى ستؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود الإسرائيليين وتعريض حياة الأسرى للخطر، دون تحقيق أي مكاسب استراتيجية.
وقال بوزية، إن أوساطاً إسرائيلية معارضة ترى أن نتنياهو يوسع الحرب لمصالحه السياسية والشخصية، متجاهلاً مصلحة الإسرائيليين، إذ يعتبره خصومه غير قادر على الفوز بأي انتخابات قادمة، وأنه فقد القدرة على الإصغاء للمؤسسة العسكرية، على عكس ما كان يفعله في فترات سابقة.
ووفقاً لبوزية، فإن المستوى العسكري بقيادة رئيس اركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي يعارض الخطة، ويحذر من عواقبها الميدانية والإنسانية. ويؤكد أن إعادة احتلال مدينة غزة ومعسكرات الوسطى "حكم بالإعدام" على الأسرى الإسرائيليين، ولن يؤدي إلى القضاء على المقاومة، بل سيكلف الجيش خسائر بشرية كبيرة في ظل النقص الحاد في أعداد الجنود.
هليفي ـ وفق التسريبات ـ شدد على أن القضاء على حماس يحتاج لأكثر من خمس سنوات، وأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى، ما أشعل مشادات كلامية حادة بينه وبين وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بل ودفعت سارة نتنياهو لتوبيخ زوجها لاختياره هليفي قائداً للجيش.
بدوره، يصف الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة حكومة نتنياهو بأنها "داعشية الطراز"، موضحاً أن الكابينت لم يشهد معارضة تُذكر للخطة، في ظل تحالف نتنياهو الوثيق مع شخصيات مثل إيتمار بن غفير وسموتريتش، اللذين يملكان القدرة على إسقاط الحكومة إذا حاول وقف الحرب.
ويرى جعارة خلال حديثه مع "فلسطين أون لاين"، أن نتنياهو "سلّم نفسه" لابتزاز اليمين المتطرف، وبات يقود إسرائيل نحو الدمار.
ويشير جعارة إلى أن الفشل العسكري الإسرائيلي بات واضحاً حتى في الإعلام العبري. فبعد 22 شهراً من الحرب، لم تحقق (إسرائيل) "صفراً" في مواجهة المقاومة، ولا تزال عاجزة عن فرض سيطرة كاملة، رغم استخدام أقصى وسائل القوة والحصار، بما فيها المحرّمات الدولية من منع المياه والدواء والطعام عن سكان غزة.
ويرى كل من بوزية وجعارة أن احتلال معسكرات الوسطى ومدينة غزة سيعرض حياة الأسرى الإسرائيليين لخطر جسيم، وهو ما يوافق عليه أيضاً العديد من القادة الأمنيين والعسكريين السابقين، الذين دعوا إلى وقف القتال واللجوء للتفاوض، ومن بينهم أكثر من 15 شخصية بارزة في الشاباك والموساد والجيش.
هذه التحذيرات تتقاطع مع ما قاله رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، الذي اعتبر أن استمرار (إسرائيل) حتى عقدها الثامن سيكون "معجزة إلهية" إذا واصلت السير في هذا المسار المدمر.